الثلاثاء، 12 يوليو 2011

بلدية العارضة تغض الطرف عن مخالفات البناء !!

تحرير : فيصل صفحي - تصوير : محمد العنيد

في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالمواطنين على كافة الأصعدة والميادين ،
ولحرص حكومته على توفير جميع الخدمات والحفاظ على سلامة المواطن حتى ينعم بحياة هانئة وسعيدة .

كان لزاماً على الحكومة من سن القوانين التي تنظم عمل البلديات لحفظ حقوق الدولة أولاً من أي مخالفات وتعديات والحفاظ على أرواح المواطنين مما قد تلحقه هذه التعديات من أضرار .
وما سأعرضه هنا ما هو إلا مثال واضح وجلي لوجود من يتواطأ في سبيل تمرير مصالحه الشخصية على مصالح الجميع


فهذا البناء المقام في سوق محافظة العارضه والذي يملكه المواطن : ( س س ش ) من خارج المنطقة طبعاً شاهد حي على هذه التعديات التي يتساءل المواطنون كيف تم تمريرها من أدراج بلدية العارضة ؟
وتلاحظون ارتكاز أعمدة الضغط العالي على درج المبنى


الأعمدة أمام المدخل مباشرة

على الرغم من وجود معاملة في الدفاع المدني بإيقاف البناء إلا أن المالك استخراج الرخص واستمر في البناء وتأجير المحلات والآن يكملون بناء الدور الثاني

أسلاك الضغط العالي مكشوفة متجاهلين بذلك الخطر المحدق بزبائن المحل وساكني المبنى
وفي لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة

تنص المادة 4 / 1 / 4 وهي الاعتداء على خطوط التنظيم بفرض غرامة من 5000 إلى 10000 ريال وإزالة المبنى على نفقة المالك



والتقت صحيفة جازان نيوز بالمواطن : ( م.ع ) الذي أبدى امتعاضه من تهاون البلدية في فرض العقوبات على المخالفين رغم وضوح القانون متسائلاً : من المستفيد ومن المتضرر ؟؟؟
وناشد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر حفظه الله قائلاً :
لمن نشكو هذا ياسيدي فأنت لنا بعد الله حامي أولادنا وممتلكاتنا
فإن كان هذا ناتجاً عن جهلنا فأنت ياسيدي لك اليد العليا بما أحاط بنا من تعديات واضحة وصريحة .

من أمن العقوبة أساء الأدب

وتنص المادة 4 / 2

إذا كان المبنى مخالفا لأنظمة البناء ومقاماً بدون رخصة بناء فرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال
مـع تطبيق العقوبات التبعـية الـواردة في المـادة 4/1 أعـلاه حسب نوع المخالفة .

اكتمل البناء وتم تأجير المحل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق